أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : حمل تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط المسؤولية لعدد من المسؤولين والجهات، موزعا إياها بين مسؤوليات وظيفية وتعاقدية.
1. وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد: قصور في متابعة الاتفاقية ومراقبتها والإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديد المهام بالنظر إلى حجم المبالغ والآجال والمخاطر.
2. الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري: عدم الإعمال الرسمي لمنظومة تضمن تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقيات وفق مذكرة الخدمة.
3. المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود: مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي، وغياب معالجة موثقة لأوجه القصور الداخلة ضمن نطاق رقابته، خصوصًا المتابعة الفنية.
4. المدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم: إطلاق مشروع الوصلات الثلاث دون دراسات فنية مسبقة، وضعف منظومة الرقابة، واتخاذ قرارات إسناد غير مبررة، والموافقة على تغيير المصنع دون شروط كافية لضمان مطابقة الكابل، إضافة إلى الإذن باختبارات المصنع قبل استيفاء اختبار النوع.
5. المدير العام الحالي لـ«صوملك» اخرمبالي ولد محمد لحبيب: قصور في متابعة المشروع، خصوصا تسلم الكابلات والتحميل، وعدم تطبيق غرامات التأخير.
6. المدير المركزي للتوزيع ومنسق مشروع البرنامج محمد ولد الذهبي: قصور في المتابعة الفنية، واعتماد بطاقة فنية لكابل جديد دون التأكد من تكافئه مع الكابل التعاقدي، والمشاركة في اختبارات المصنع دون إثبات استيفاء اختبار النوع، فضلًا عن قبول تسلّم كابل غير مثبت المطابقة، والإذن بالتحميل دون استكمال الاحتياطات الفنية، وغياب تدابير وقائية بعد الحادث الأول.
7. أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل: اقتراح إسناد الصفقة رقم 0868 إلى شركة «CTM» رغم عدم تأهل عرضها.
8. رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات: المصادقة على تقرير تقييم الصفقة واقتراح الإسناد رغم عدم تأهل عرض شركة «CTM».
9. شركة «CTM» باتيما: استخدام وثيقة غير مصادق عليها، وتغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، وتجاوز الآجال التعاقدية، وعدم تجديد تأمينات الورشة.
10. مكتب «IRAF» الاستشاري: قصور في التقييم الأولي والمتابعة وإعداد التقارير، والموافقة على وضع الكابل تحت الجهد رغم التحفظات المبلّغ عنها، إلى جانب عدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤداة.
