.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( المرصد ) : أفادت منظمة الشفافية الشاملة بأن تحقيقا أوليا أجرته بشأن حريقي محطتي تحويل كهرباء في نواكشوط خلال أغسطس الماضي، أظهر مؤشرات تستدعي التحقيق في كابلات جهد متوسط جرى تركيبها حديثاً بالمحطتين، وتولت شركة CTM Bâtiment توريدها وتركيبها وربطها.
وقالت المنظمة إن إفادات فنية أشارت إلى فصل الكابلات الجديدة احترازياً بعد الحريقين، فيما رجح مهندس احتمال ارتباط الحادث بعدم مطابقة الكابلات للمواصفات أو بوجود أخطاء أثناء تركيبها وربطها.
كما أشارت إلى تسجيلات مصورة قال مسؤول في "صوملك" إنها تظهر أن أولى علامات الدخان صدرت من صناديق مرتبطة بالكابلات الجديدة.
وأضافت المنظمة أن معطياتها تستبعد، وفق المصادر التي اعتمدت عليها، فرضيتي التخريب وزيادة الحمولة الناتجة عن ربط خط إيديني بالمحطة الشمالية.
وأثارت المنظمة كذلك تساؤلات بشأن الخبرة الفنية للشركة وإجراءات حصولها على الصفقات، مشيرة إلى حصولها على عقد لمد كابل بجهد 33 كيلوفولت بقيمة 819 مليون أوقية، رغم وجود عروض مالية أقل، إلى جانب صفقات أخرى مع "صوملك" من بينها مشروع بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء محطتين وإعادة تأهيل ست محطات في نواكشوط.
كما أشارت إلى أن الشركة مملوكة لنائب برلماني، معتبرة أن ذلك يثير شبهة تعارض مصالح تستدعي التحقق من مدى توافقه مع القانون.
ودعت المنظمة لجنة التحقيق المستقلة إلى فحص الكابلات وتسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقق من كفاءة الطاقم الذي تولى تركيبها، ومراجعة أهلية الشركة وإجراءات إسناد الصفقات، إضافة إلى توضيح دورها في مشروع محطة الزويرات الشمسية.
وقالت المنظمة إنها سترفع تقريرها وما جمعته من معطيات ووثائق إلى الجهات المعنية.
