.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : قرر المجلس الدستوري في موريتانيا إلغاء عدد من المواد والفقرات الواردة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي تضمنت محاولات لتحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة من النقد داخل المؤسسة التشريعية.
ووفقًا لقرار المجلس، فإن هذه المواد تتعارض مع أحكام الدستور، لما تترتب عليه من "تقييد لحرية التعبير وتضييق على صلاحيات النائب في ممارسة مهامه الرقابية"، وهي صلاحيات يكفلها الدستور بشكل صريح، بحسب نص القرار.
وشملت المواد الملغاة فقرات تحظر ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها، كما تُجرم توجيه نقد مباشر للوزير الأول، ورئيس البرلمان، وأعضاء الحكومة، والهيئات الدستورية.
وأكد المجلس الدستوري أن مبدأ الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي يُعد أحد الركائز الأساسية في النظام الديمقراطي، ولا يجوز تقويضه بأي صيغة تنظيمية تخالف الدستور.
