الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي تمويل في مجالي الطاقة والمياه

أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : صادقت الجمعية الوطنية،  اليوم الثلاثاء،  على مشروعي قانونيين يتعلقان باتفاقيات تمويل.

ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاق التمويل الموقع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.

ويتعلق مشروع القانون الثاني بالبروتوكول المالي الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، في مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول يرمي إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر استغلال موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والمعادن، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم عبر اعتماد استراتيجيات للتكوين المهني والتقني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات.

وأكد أن موقع موريتانيا كمنصة إقليمية للطاقة ذات الانبعاث المنخفض من ثاني أوكسيد الكربون، يمثل هدفًا أساسيًا في برنامج رئيس الجمهورية؛ السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مضيفًا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة والمعادن والهيدروجين يشكل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الحكومة.

وأوضح  الوزير أن مشروع القانون الثاني والمتعلق بالبروتوكول المالي الموقع بين بلادنا وفرنسا، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يأتي لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي، سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها بـضمان حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي وتأمين التسيير المستدام لموارد المياه بحلول عام 2030.