عرفت جلسة اليوم الثاني من محاكمة المتهمين في ملف العشرية المعنقدة اليوم مشادات بين منسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمد ولد اشدو، وممثل النيابة العامة القاضي أحمد عبد الله المصطفى، وذلك حول الإجراءات التنظيمية المطبقة في المحكمة.

فقد انتقد ولد اشدو خلال مداخلة له في الجلسة الإجراءات المطبقة على الحضور، مؤكدا أنها حولت المحكمة إلى محكمة غير علنية، مدللا على ذلك بالحضور المحدود للجمهور داخل القاعة.

حضر في ساعات الصباح الأولى إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية ، عدد من الشهود الذين من بينهم وزراء سابقون و أحد ملاك الصرافات و مسؤولين سابقين و رجل أعمال.

وحسب موفد موقع أعشوركيت انفو ، فإنه ينتظر أن يصل الباص الذي يقل المتهمين في ملف العشرية لبدء وقائع الجلسة الثانية من محاكمتهم . 

بدأ الوزير الأول محمد ولد بلال ضحى اليوم الخميس تقديم تقرير عن حصيلة عمل حكومته للعام 2022 وبرنامجها خلال 2023 أمام البرلمان.

ويغطي التقرير مختلف مجالات عمل الحكومة خلال العام المنصرم، وكذا أبرز معالم عملها خلال العام الجاري.

وخصص البرلمان جلسة اليوم لمتابعة التقرير، وسيخصص جلسة أخرى لتقديم ملاحظات النواب على التقرير المتضمن لحصيلة عمل الحكومة، وكذا برنامجها المستقبلي.

 عاد الرئيس محمد ولد الغزواني، مساء اليوم الأربعاء إلى نواكشوط، قداما من داكار.

وشارك  ولد الغزواني بالعاصمة السنغالية في  قمة حول السيادة الغذائية والقدرة على الصمود في إفريقيا.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء قمة "دكار 2" حول السيادة الغذائية في إفريقيا بتنظيم من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وحكومة السنغال، ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة.

رفعت المحكمة المختصة بقضايا الفساد ، مساء اليوم الأربعاء، أول جلسة لمحاكمة المشمولين في "ملف العشرية" إلى صباح غد الخميس.

وقررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدمت به جمعيات المجتمع المدني والمتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.

وأثار الطلب جدلا واسعا فيه قاعة المحكمة، حيث وصفه محامو الدفاع بأنه "يخالف للقانون ويخرق مساطر المحكمة".

قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، استئناف الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”.

وتم استئناف الجلسة زوال اليوم، بعد تعليقها صباحا، بسبب عدم وجود معظم المحامين، الذين رفضوا الخضوع للتفتيش من طرف عناصر الأمن، قبل دخول قاعة المحكمة.

قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، رفع أولى جلسات محاكمة المشمولين في “ملف العشرية”، بسبب غياب غالبية المحامين الذين رفضوا أن يتم تفتيشهم عند دخول قاعة المحكمة.

الجلسة التي يرأسها رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، تم رفعها لمدة ربع ساعة، بسبب عدم وجود معظم المحامين، الذين ظلوا خارج القاعة، ب رفضهم الخضوع للتفتيش من قبل أفراد الأمن.

قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان توفير محاكمة شفافة للمتهمين في ملف “العشرية”.

وشدد على أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا.

وأضاف ولد اشروقه خلال تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن المحاكمة ستكون علنية وسيسمح للإعلاميين بحضور الجلسات وفق مسطرة إجرائية محددة.

اصطحبت عناصر من الأمن الوطني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الإدارة العامة للأمن الوطني عشية محاكمته.

وقد وجهت محكمة مكافحة الفساد استدعاء للمشمولين في ملف فساد العشرية للحضور هذا المساء.

و وفق المصادر المتوفرة فسيتم توقيف المجموعة هذا المساء في مبنى للشرطة بدار النعيم، على أن يتم جلبهم تباعا حسب الجلسات.

ويتابع في الملف الذي بات يعرف بملف " العشرية " كل من :

1- محمد ولد عبد العزيز

استدعت وزارة التشغيل والتكوين المهني خريجي مؤسسات التعليم العالي والتكوين الفني والمهني، لأعوام 2019 و2020 و2021 للتوجه لفروع الوكالة الوطنية للتشغيل للاستفادة من منحة الرئيس لصالح الخريجين.

وذكرت الوزارة في إعلان صادر عنها أن هذه المنحة ممولة من طرف الصندوق الوطني للتشغيل، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الخاص بصرف منح شهرية لصالح خريجي التعليم العالي والتكوين المهني خلال هذه الأعوام.