
قالت النيابة العامة إن محاولات سحب الملف رقم 001-2021 (ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية ستفشل.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن "الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف" مضيفة أن الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي الفني المحض.