
تعيش العاصمة الأقتصادية على التبعات السلبية والخطيرة لقرار مرتجل وغير منصف أخل بوضعية أحد أبرز وأهم روافد الصيد وأكثرها مردودية مباشر على الخزينة الوطنية وآلاف الأسر الموريتانية .
يتعلق الأمر بقرار الوزارة الوصية على قطاع الصيد والمتعلق بغلق مناطق صيد هامة في وجه سفن الصيد السطحي الموريتاني وفرض استبدالها بمناطق صيد غير ملائمة وتكاد تكون خالية من أي حياة بحرية.
.gif)
.jpg)



















